تفحّص جديّة لبنان في تنفيذ الإصلاحات، التي وردت في التفاهم المبدئي مع صندوق النقد الدولي بات واقعاّ. ولبنان القابع تحت أزمات مالية واقتصادية حادّة بات تحت مجهر الصندوق وذلك لاختبار عزمه وجدّيته في تنفيذ الخطط الإصلاحية المطلوبة، بخاصةٍ تلك التي تمَّ تحديدها كشروط حاسمة قبل تحويل التفاهم المبدئي إلى اتفاق نهائي.
وفيما لبنان يتخبط في أزمته الحدودية المستجدّة، أعلن المتحدث الإعلامي باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس عن تعيين ممثل دائم للصندوق في لبنان، حيث يصل فريديركو ليما الممثل الدائم الجديد للصندوق في لبنان إلى بيروت الـ21 من حزيران الحالي.
وبحسب موقع الصندوق فإن ليما هو اقتصادي عمل على عدد من السياسات في الاسواق الناشئة في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض.
دلالات كثيرة تترافق وقرار الصندوق تعيين ممثل دائم بعد شغور منصب الممثل المقيم في لبنان بعد 11 سنة، من بينها أنه على الرغم من الجهود المبذولة ومن الهجوم الذي شنته جمعية المصارف ضد الخطة الحكومية المرتبطة بالاتفاق المبدئي مع الصندوق، يأتي تعيين ممثل مقيم للتأكيد أن المسار بين لبنان والصندوق حتمي.
نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، كان رفع من حدة منسوب خطابه حين قال في تصريح لـ”رويترز” إن المصارف “يجب أن تبدأ أولاً من حيث تحمل خسائر من رؤوس أموالها قبل أن نمس أي مودع”. وردّ على الدعوات الى تغيير الخطة بأن هذا الأمر “غير منطقي” نظراً إلى الدعم الذي تلقته من صندوق النقد والمجتمع الدولي.
ومن شأن تصريح الشامي، الذي أكد فيه عدم قبول اقتراح جمعية المصارف بتخصيص صندوق سيادي لإطفاء الخسائر يتقاطع ورفض الصندوق هذه المقاربة، أن يزيد التأزم في العلاقة في الأيام المقبلة بين حكومة تصريف الأعمال والمصارف.
تثبيت هذا الموقف من قبل الشامي، وتزامنه مع إعلان تعيين ممثل مقيم يدلّ على جرعة دعم دولية لخطة الحكومة، رغم الاعتراضات عليها.
في معلومات لـ”أحوال” أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مستاءٌ أيضاً من موقف المصارف وحتى الآن لا يرغب بالجلوس مع جمعية مصارف لبنان.
وفي وقت يشهد لبنان مناكفات وعدم وضح رؤية حيال ملفات سيادية كترسيم الحدود البحرية، وعدم توافق على الخطط الإصلاحية. يبدو صعباً تبصّر ما ستكون عليه صورة دور ونشاط مجلس النواب واللجان المنبثقة عنه، والمفترض أن يبدأ جلسات ماراتونية لإقرار سلة الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي كشرط لمنح لبنان قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار.
أبرز المشاريع التي تقع على عاتق المجلس النيابي والتي سيقوم صندوق النقد بالتحقق منها، هي:
مناقشة وإقرار موازنة العام الحالي، والتي أرسلتها الحكومة سابقًا للمجلس النيابي، قانون الطوارئ لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، قانون الكابيتال كونترول، المطروح حاليًّا للنقاش داخل لجنة المال والموازنة، الموافقة على استراتيجيّة الحكومة، التي سيتم إنجازها في الفترة المقبلة، لإعادة هيكلة الدين العام والميزانيّة العامّة، إقرار التعديلات على قانون سريّة المصارف، والتي أرسلتها حكومة تصريف الأعمال قبل الانتخابات إلى المجلس بمرسوم مشروع قانون.
وفي حين أن الاستحقاق الحكومي، بإجراء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة غير محدد حتى الآن، لا يمكن للبنانيين أن يتبينوا طبيعة العلاقة بين الممثل المقيم لصندوق النقد في لبنان.
وليما يزمع أن يجتمع مع جميع المسؤولين على أساس أسبوعي ويقدم تقريراً لواشنطن عن تطورات تطبيق الاصلاحات.
فريدريكو ليما سيكون في بيروت في الأيام العشرة المقبلة بمرافقة رئيس البعثة الى لبنان أرنستو راميريز، وهو بصدد إعادة إنشاء مكتب لممثله المقيم في بيروت، وذلك بعد سنوات على آخر مكتب تمثيلي له في لبنان.
وكان صندوق النقد الدولي افتتح مكتباً تمثيلياً في بيروت في العام 2008 بعد انعقاد مؤتمر “باريس 3” في العام 2007 والذي جاء عقب حرب تموز 2006. وشغل إدوارد غاردنر منصب الممثل المقيم من كانون الثاني 2008 حتى آذار 2009، وخلفه إريك موتو من أيلول 2009 وحتى آب 2011 تاريخ إغلاقه. ومنذ ذلك الحين، يحتفظ الصندوق بمكتب محلي برئاسة نجلاء نخلة.
إذاً يبدأ صندوق النقد عمله الفعلي في لبنان وسط انهيار تام على كافة الصعد، وأزمة مالية تضع 90% من الشعب اللبناني على حافة الفقر.
وليل السبت حذّر صندوق النقد الدولي، من الاتجاه نحو مزيد من الزيادات الكبيرة في معدلات الفقر، والتي أصبحت مصدر قلق كبير في لبنان.
وفي تصريح له من مقر الصندوق في واشنطن، قال المتحدث باسمه جيري رايس، الى أنّ المؤسسة المالية الدولية تواصل العمل مع السلطات اللبنانية على تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي.
أضاف رايس “إن التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للخطوات الأولى، هو المفتاح للشروع في عملية معالجة المشاكل العميقة الجذور التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني والتي أدت إلى الزيادات الكبيرة في معدلات الفقر، والتي أصبحت مصدر قلق كبير في هذا البلد”.
منسوب التفاؤل والتشاؤم مما ستحمله الأشهر المقبلة للبنان، يتنافسان على الإطاحة أو زيادة أي احتمالات لخروج البلاد من حالة الانهيار التي تعيشها.
رانيا برو
